أحكام جديدة لمحكمة أمن الدولة العليا بدمشق

 إستأنفت محكمة امن الدولة العليا بدمشق ( محكمة إستثنائية ) جلساتها للأسبوع الثاني في مقرها الجديد  يوم الأحد 29 / 6 / 2008 باصدراها حكما على المتهم جمال حسن نبعة بالسجن لمدة عشرين عاما بتهمة التجسس لصالح العدو الاسرائيلي كما استجوبت العديد من المتهمين المحالين أمامها وتم تأجيل جلساتهم لاستكمال الدفاع  أو لمطالبة النيابة .

وفي اليوم التالي الأثنين 30 / 6 / 2008 إستجوبت المحكمة عددا آخر من المتهمين وأجلت جلساتهم أيضا لاستكمال الدفاع  أو لمطالبة النيابة ، ثم أصدرت المحكمة أحكاما بحق عدد من المتهمين بالانتماء إلى تيارات سلفية متشددة وجاءت الأحكام على الشكل التالي :

السجن لمدة خمس سنوات لكل من :

خالد علي الخالد – أحمد مرعي الخلف – قاسم علي الخالد .

السجن ثلاث سنوات للمتهم : صالح سوسق .

السجن لمد عام واحد لكل من :

أحمد علي الخالد  - خالد عبد الرحمن العقلة .

 إن هذا الإسلوب القضائي للمحاكم السورية تبدي القلق بالنسبة للمجتمع السوري والعالمي أيضا وجميع منظمات حقوق الإنسان يجب أن تقف امام هذه الأعمال الغير ديمقراطية والغير قانونية والتي لا تتوافر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكم العادلة

إننا في الوفاق الديمقراطي الكوردي السوري نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المكتب الإعلامي للوفاق الديمقراطي الكوردي السوري

( دمشق)

دمشق 2 / 7 / 2008